اخیرا بسیاری از دست اندرکاران صنعت ساختمان، با اعتقاد به اینکه جامعه انبوه سازان نتوانسته اند در حوزه تولید مسکن موفق عمل کنند، انتقادات زیادی به این عملکرد آنها وارد کرده اند.

بر اساس این انتقادات، این سوالات مطرح شده که چرا این بخش وسیع از اقتصاد و این جمع توانمند که جامعه پرشمار مهندسی ساختمان را نیز در بر می گیرد، پس از 6 دهه نتوانسته اند به سهم مناسبی در تولید انبوه مسکن و ساخت و ساز صنعتی دست یابند و نقش مؤثری در تنظیم بازار مسکن ایفا کنند؟ یا اینکه چرا این نیروی عظیم، نقش موثری در مدیریت بخش ساخت و ساز برعهده ندارند یا به چه دلیل انبوه سازان تاکنون نتوانسته اند در حوزه پاسخگویی نقش ایفا کرده و به صورت واقعی پاسخگوی محصولی باشند که به بازار ارائه می دهند و درنهایت، چرا انجمن های انبوه سازی عمدتاً متشکل از اعضایی هستند که نمی توانند انتظارات موردنظر از یک انبوه ساز را برآورده سازند و حتی از پرداخت حق عضویت ناچیز به انجمن متبوع خود دریغ می کنند؟  چرا که هرگاه از انبوه سازی و انبوه سازان سخن به میان می آید، آنچه به ذهن متبادر می شود جمع توانمندی از فعالان ساختمانی است که در بزرگترین بخش اقتصاد کشور فعال هستند و سالانه بیش از 97 درصد از منابع لازم جهت گردش این چرخه 70 میلیارد دلاری را تأمین می کنند. با این حال چراغ انجمن های انبوه سازان، رو به خاموشی است.

به گفته برخی کارشناسان، مسئله این است که ساختار انجمن های انبوه سازان با انتظارات مذکور تطابق ندارد و همین ترکیب نامتجانس ساختار انجمن های انبوه سازان موجب شده تا چراغ این انجمن ها رو به خاموشی گراید. اگرچه پاره ای از اعضای انجمن ها از فعالان برجسته بخش انبوه سازی می باشند، ولی اکثریت اعضا چنین نیستند و همین ترکیب نامتجانس، عملاً انجمن ها را سر درگم، غیرفعال و کم اثر کرده است.

عبدالرضا فرید نایینی، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران ضمن تایید مطالب فوق گفت: تنگناهای اقتصادی کشور که عمدتاً محصول تحریم های تحمیلی است، دستاویزی است تا انفعال انجمن های انبوه سازان را در سایه مشکلات آن تبین کنیم. اما این برداشت ها با واقعیت های موجود مطابق نیست و اصولاً یک تشکل راستین با چنین توان و ظرفیتی، در شرایط بحرانی باید با انرژی بیشتری فاعلانه در میدان مقابله با مشکلات حضور داشته باشد و از منافع و مصالح صنفی و ملی دفاع کند.

به گفته نایینی، البته هرچند در شرایط بحرانی ممکن است تلاش و کوشش انبوه سازان از بهره وری کامل برخوردار نباشد، اما چنین شرایطی توجیه قابل قبولی برای بی عملی و عقب ماندگی آنها نیست. در شرایطی که امروز دولت یازدهم توسعه بخش خصوصی را در زمره راهبردهای خود می داند و نقش تشکل های صنفی را برجسته می کند، فرصتی مناسب فراهم شده تا انجمن ها در نحوه حضور و فعالیت خود بررسی کنند.

وی درخصوص راهکار پیشنهادی برای این منظور گفت: شاید روش بهینه این باشد که در این بخش دو تشکل داشته باشیم، تشکلی که منابع عظیم این بخش را تأمین می کند و لازم است مسئولیت مدیریت این بخش را برعهده بگیرد. از چنین تشکلی انتظار می رود که در قبال مدیریت بخش مسکن پاسخگو باشد؛ از جامعه پرشمار مهندسی ساختمان در جهت ارتقای بهره وری و کیفیت بهره گیرد؛ بازارهای خود را در خارج از کشور گسترش دهد و سایر اقدامات لازم را انجام دهد.

وی در خاتمه افزود: همچنین انجمن دیگری تشکیل شود مطابق با تعریف خودساخته وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه هر فردی 10 واحد مسکونی ساخته باشد، انبوه ساز است. این انجمن چنانکه امروز چنین است، می تواند سیاست نگاه به دولت را تعقیب کند و در چارچوب تعهدات دولت در رابطه با اقشار کم درآمد برنامه ریزی کند. بدیهی است تشکل دوم بحق با منابعی که دولت به میدان می آورد، فعالیت می کند و با اوج و فرود منابع درآمدی دولت نوسان خواهد داشت. در این شرایط دور از ذهن نیست که مدیران چنین انجمن انبوه سازی، در جهت اخذ امتیاز یا سهم خواهی از دولت چشم به درب اطاق مسئولان دولتی بدوزند و همان گونه که انجمن های موجود عمل می کنند، عمل کنند. چنین انجمنی می تواند برنامه مشخصی در جهت اهداف گفته شده داشته باشد.

مطالب این صفحه را به اشتراک بگذارید