عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي اعلام کرد بزودي قانون نظام ساخت و ساز در كشور تدوين مي شود تا رابطه ميان مالك، سازنده و نظام كنترلي و قانونگذاري شفاف و روشن باشد. وی افزود براي اصلاح مبحث دوم مقررات ملي ساختمان هم گروهي براي اصلاح و بازنگري مأمور شده اند.

وی اظهار داشت در سالهاي اخير قانون نظام مهندسي تدوين شده اما قانون ساخت و ساز هنوز نوشته نشده و از اين لحاظ نيازمند بازنويسي مجدد است.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به تنگناهاي اقتصادي گفت در سال هاي اخير بودجه‌هاي عمراني کشور در مقايسه با گذشته كاهش چشمگيري داشته است و امروز بودجه عمراني کمتر از 30 هزار ميليارد تومان است كه نمي‌تواند جوابگوي پروژه‌هاي مختلف در سطح كشور باشد.

آخوندي افزود قدرت بانك‌هاي کشور براي پرداخت وام و تسهيلات به بخش‌هاي توليدي و ساير بخش‌ها كاهش يافته است و در تنگناي سختي هستيم كه بايد خارج شويم و يكي از شرايط خروج از اين وضعيت درك شرايط و اعتماد به يكديگر است.

وي گفت: براي عبور از بحران‌هاي اقتصادي، فروش 20 هزار ميليارد تومان اوراق بهادار پيشنهاد شده است كه با فروش آن بسياري از مشكلات برطرف مي‌شود. اين لايحه با فوريت به مجلس رفته است و در صورت تصويب حركت جديدي را در جامعه صنعتي و مهندسي ايجاد مي‌كند.

آخوندي با بيان اينكه قدرت وام‌دهي بانك‌ها در سال‌هاي اخير كاهش يافته است و بيشتر افراد هم براي سرمايه گذاري‌هاي خود بيشتر به بانك‌ها تكيه دارند، گفت: حدود 236 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي براي انجام پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافت كه حدود نيمي از آن تجديد قراردهاي گذشته بوده است.

آخوندي ادامه داد: براي افزايش سرمايه بانكهاي دولتي 100 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است كه اميدواريم با ايجاد رقابت در سرمايه گذاري با بانكهاي خصوصي، چرخه اقتصادي به حركت درآيد.

وزير راه و شهرسازي، در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ارائه لايجه خروج از ركود دولت به مجلس شوراي اسلامي ابراز داشت: در اين لايحه برنامه ريزي شده است مطالبات پيمانكاران و عرضه كنندگان كالا‌ها و خدمات به دولت را پرداخت كنيم. وي افزود: امروز شرايط اداره كشور با توجه به تنگناهاي اقتصادي دولت و بخش خصوصي، بسيار سخت شده است و همه بايد با درك شرايط و ايجاد فضاي همدلي و تعامل و اعتماد متقابل براي خروج از اين وضعيت تلاش كنيم. آخوندي اظهار كرد: دولت درپي پرداخت مطالبات پيمانكاران و عرضه كنندگان كالا و خدمات ازطريق فروش اوراق بهادار و تهاتر است كه گردش مالي در كشور را افزايش مي دهد.

مطالب این صفحه را به اشتراک بگذارید