بازار مسکن از حدود دو سال پیش در رکود به سر می برد. البته به طور کلی اقتصاد کشور در رکود تورمی است اما با این حال، هم اکنون معضلی اساسی رکود است و نه تورم. در عین حال مسکن بخش مهمی از سرمایه خالص در اقتصاد کشور را تشکیل می دهد و به همین دلیل خروج این بخش از رکود بسیار حائز اهمیت است.
البته این رکود حاکم بر بخش مسکن تبعات و پیامدهایی را نیز به دنبال دارد که مهمترین آن کاهش حجم ساخت و ساز است که این موضوع در یک سال گذشته نمود بیشتری داشته است.
در حالی که کاهش میزان صدور پروانه های ساختمانی حکایت از افت محسوس حجم ساخت و ساز دارد، این پرسش به ذهن متبادر می شود که این موضوع چه تاثیری بر کیفیت ساختمان های در حال احداث خواهد داشت؟
پیش از پاسخ به این پرسش باید توجه داشته باشیم که عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، عدم اجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی ساختمان، وجود مصالح ساختمانی غیراستاندارد، فقدان کارگران ماهر و کمرنگ بودن حضور مجریان ذی صلاح در پروسه ساخت و ساز بر کیفیت اغلب ساختمان ها تاثیر منفی گذاشته است.
این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان توجه و دقت نظر به هر یک از موارد مذکور کمک شایانی به کیفیت ساختمان ها خواهد کرد. زیرا بسیاری از ساختمان های نوساز و در حال احداث فاقد کیفیت و استاندارد لازم است و اغلب مواردی که لازمه یک ساختمان سازی استاندارد است، در آنها رعایت نمی شود.
اما به عقیده صاحبنظران رکود حاکم بر بازار مسکن دارای تاثیر مثبت و منفی به صورت توامان بر کیفیت ساخت و سازها است. سازندگان قدیمی و حرفه ای به این دلیل که توان تحلیل تاثیرپذیری اقتصاد کشور از مسایل سیاسی داخلی و خارجی را دارند، به شکل منطقی و حساب شده ای برای ساخت و ساز اقدام می کنند و از آنجا که نقدینگی لازم را در اختیار دارند، کیفیت ساختمان های در حال احداث را کاهش نمی دهند. این در حالی است که سازندگان غیرحرفه ای بدون در نظر گرفتن محدوده منطقی ریسک با سرمایه ای اندک وارد ساخت و ساز می شوند و زمانی که به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن نمی توانند نقدینگی مورد نیاز خود را حتی از طریق پیش فروش نیز تامین کنند، از ادامه کار عاجز می شوند و در نتیجه به کاهش کیفیت ساختمان ها رو می آورند.
متاسفانه طی سال های اخیر، احداث مسکن بنا به دلایلی که مهمترین آن سودآوری بالاست از سطح یک حرفه تخصصی و فنی به یک کاسبی پیش پا افتاده تنزل یافته است و سازندگان غیرحرفه ای به این حرفه هجوم آورده اند که بارزترین و مشهودترین آثار آن، بروز انواع تخلفات در ساخت و سازها است که پیش از هر موضوع کیفیت مساکن احداث شده و به تبع آن حقوق بهره برداران را نشانه گرفته است.
به اعتقاد کارشناسان در حالی حدود 80 درصد ساخت و سازها توسط سازندگان غیرحرفه ای انجام می شود که اگر صنعت ساختمان از وجود این قبیل سازندگان پاک نشود، افت کیفیت ساخت و ساز به مرور زمان نمود بیشتری خواهد داشت. در این میان بی رونقی خرید و فروش مسکن نیز مزید بر علت خواهد شد تا سازندگان فاقد صلاحیت و توانمندی به بهانه در اختیار نداشتن نقدینگی لازم بیش از پیش از کیفیت ساختمان ها بکاهند.